پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠
به سایت بچه های مسجد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خوش آمدید. مقام معظم رهبری :از خدا می خواهم مبادا بعد از یک عمر زحمت مرگ ما در بستر بیماری باشد و در میدان شهادت نباشد؛ شهادت، مرگ در راه ارزش هاست.
 


  چاپ        ارسال به دوست

رمزگشایی از فتنه 98 ؛خاموشی فتنه همان تدبیر بی مانند رهبری در سال88

شاید یکی از موضوعاتی که در اقدام دولت به گران کردن قیمت بنزین و حوادث پس از آن مورد توجه دشمنان و مخالفان و منتقدان قرار داشت، موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. برای دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامی، حسب تجارب گذشته، روشن بود که وقتی رهبری در مسئله‌ای اجتماعی ورود می‌کنند، وضعیت به شکل دیگری درمی‌آید و کار مخالفان با دشواری زیادی مواجه می‌شود.

آنان می‌دانستند که رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل جایگاه برجسته دینی و محبوبیت عمومی به‌تن‌هایی نیز در خنثی کردن طرح‌های دشمنان خارجی ایران تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارند. در این صحنه به گمان اینکه رهبری از یک سو به دلیل فشار اقتصادی بر مردم و از سوی دیگر به دلیل اختلاف‌نظر‌هایی که در اداره کشور با دولت و شخص رئیس‌جمهور دارد، با طرح دولت یا مخالفت و یا سکوت می‌کند. طراحان اغتشاشات در ایران، مخالفت یا سکوت رهبری در مواجهه با طرح را یک فرصت مهم و بلکه مهم‌ترین فرصت برای خود به حساب می‌آوردند.

می‌دانیم یکی از مهم‌ترین مشکلات دشمن در شکل‌دهی به تجمعات اعتراضی و هر نوع اقدامی که تضعیف نظام اسلامی را هدف قرار دهد، «عدم مشروعیت» است. مشروعیت پایه اساسی برای هر اقدام سیاسی و اجتماعی است و هر گروهی در دنیا سعی می‌کند به وجهی یا وجوهی از مشروعیت استناد کند تا هزینه‌هایی که هوادارانش می‌پردازند، قابل تحمل باشد. یک جنبه دیگر مشروعیت، عدم امکان تعقیب شرکت‌کنندگان در یک طرح و یا برخورداری آنان از یک پوشش حمایتی و حفاظتی در درون نظام سیاسی است.

از منظر دشمنان انقلاب اسلامی، سکوت یا مخالفت رهبری در طرح افزایش قیمت بنزین و یا هر اقدام دیگری از این دست، ممنوعیت شرعی «مذهبی‌های مخالف دولت» را برای شرکت در تجمعات اعتراضی حل می‌کند و رفع این ممنوعیت، به جمعیت شرکت‌کننده در آشوب به‌شدت ضریب می‌دهد. از نظر دشمنان، در فضای حضور پرشمار مخالفان یک طرح، می‌توان به هر چیزی شکل دلخواه داد.

نکته مهم دیگر اختلاف میان مسئولین جمهوری اسلامی بود که می‌توانست به موتور پیش‌برنده و شدت‌دهنده اغتشاشات و درگیری‌های خیابانی تبدیل شود. «انشقاق در مدیریت» در هر نظام سیاسی‌ای امر مهمی است، از این‌رو در مراحل حساس و بحرانی، تنها نظامی که گرفتار دو یا چندگانگی مدیریتی نباشد، می‌تواند عبور موفقی داشته باشد.

یک بار در ایران بحث پذیرش قطعنامه ۵۹۸ پیش آمد و متدینین در صفی قرار داشتند که تابلوی آن «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم» بود. در این شرایط پذیرش قطعنامه توسط حضرت امام خمینی (ره) اگرچه خیلی‌ها را که روحیه جنگ نداشتند و بعضی از آنان را که در مسئولیت‌ها و موقعیت‌های حساس نظام جمهوری اسلامی هم بودند خوشحال کرد؛ اما برای مؤمنین بسیار تلخ بود و حضرت امام نیز آن را جام زهر نامیدند. در آن شرایط بعضی از مسئولین کشور به حضرت امام پیشنهاد کردند مسئولیت قبول قطعنامه را آنان به عهده بگیرند تا متدینین آن را از چشم امام نبینند. این پیشنهاد تا حدی منطقی هم به حساب می‌آمد، اما اگر این اتفاق افتاده بود، مسئولین وقت کشور بدون امام نمی‌توانستند، وضعیت پدیدآمده را به‌خصوص در میان نیرو‌های مذهبی جمع کنند و عملاً دو قطبی موافق و مخالف در کشور شکل می‌گرفت و رزمندگان اسلام هم بلاتکلیف می‌ماندند.

حضرت امام این پیشنهاد را نپذیرفتند و اجازه ندادند کار از «مجرای خود» خارج شود.

شبیه این موضوع در زمان رهبری امام خامنه‌ای هم پیش آمد. در سال ۱۳۸۸ بعد از اغتشاشات خرداد ماه که نمایش اولیه آن اعتراض به نتیجه انتخابات بود، عده‌ای به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد کردند موضوع را به دولت و وزارت کشور محول کنند و خود به نتیجه کار بین جناح‌ها رضایت دهند؛ اما از آنجا که رهبری در پشت نافرمانی نیرو‌های سیاسی، فتنه‌ای را مشاهده می‌کردند، این پیشنهاد را نپذیرفتند.

بعد‌ها بر همگان آشکار شد که اعتراض به نتیجه انتخابات و بحث تقلب، دالان یک فتنه سیاسی مبتنی بر «تغییر نظام» بود. رهبری خود به میدان آمدند و کار توجیهی را شروع کردند. ایشان برای از بین بردن بهانه‌ها جلسات متعددی را تشکیل دادند و در نهایت با خطبه تاریخی ۲۹ خرداد ۸۸ در قبال این موضوع با صراحت تمام موضع گرفتند و پرده از دیکتاتوری مخالفان نتایج انتخابات برداشتند.

امروز که به فتنه ۸۸ نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که اگر در آن روز، رهبر معظم انقلاب اسلامی به سخن کسانی که در دلسوزبودن آن‌ها هم تردیدی نیست عمل می‌کردند، امروز ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به‌طور کلی دگرگون شده و به همه دستاورد‌های انقلاب چوب حراج خورده بود.

رهبری در مواجهه با موضوع بنزین

رهبر معظم انقلاب اسلامی از چندین سال قبل نسبت به بالا بودن مصرف بنزین در کشور و هدر رفت سرمایه ملی ناراضی بودند و به دولت برای چاره‌اندیشی در این مورد تذکر دادند. صرف حدود بیست درصد از درآمد سالانه به تولید و ارائه بنزین روندی کاملاً غیرمنطقی است و باید اصلاح می‌شد.

در دولت‌های مختلف راه‌حل‌ها به افزایش قیمت بنزین ختم می‌شد و از قضا چندان کارساز هم نبود و به کاهش اتلاف سرمایه کشور کمکی نمی‌کرد. این در حالی است که تنها راه «سهمیه‌بندی» بود تا مصرف این کالا در کشور کنترل شود. کنترل مصرف در دولت قبل به صورت محدود به اجرا درآمد، اما با روی کارآمدن دولت روحانی، سهمیه‌بندی بنزین کنار گذاشته شد و دولت در سه نوبت، قیمت بنزین را ابتدا به ۷۰۰ سپس به ۱۰۰۰ و دست آخر به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان افزایش داد. این اقدام هر چند به کاهش هزینه ریالی دولت منجر شد، اما سبب کنترل مصرف نشد. در آخرین اظهارنظر مقامات انتظامی کشور، پس از آخرین افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه ۹۸، میزان مصرف سوخت در روز‌های پس از اجرای طرح افزایش قیمت‌ها به میزان قبل بوده است.

در این میان رئیس‌جمهور بدون اشاره به دغدغه اصلی رهبری که کاهش مصرف سوخت در ایران بود، وانمود کرد که رهبری خواستار تغییر قیمت‌ها شده و در این مورد حدود ده بار به دولت تذکر داده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۹۸ فرمودند چیزی که از آن حمایت می‌کنند، اجرای مصوبه سران سه قوه است و در مورد قیمت بنزین نظر کارشناسی ندارند و به نظریه کارشناسی دولت اعتماد کرده‌اند.

دو روز پس از اجرای طرح جدید دولت و بروز آشوب‌هایی در کشور، حضرت امام خامنه‌ای در درس خارج روز یکشنبه ۲۶ آبان به پنج محور اساسی زیر اشاره داشتند:

خوش‌بینی به مسئولین کشور و تصمیمات مشترک آنان

احترام به نظر کارشناسی دستگاه‌های نظام و اینکه جمع‌بندی کارشناسی مسئولین ارشد کشور باید اجرا شود. ۳٫ با توجه به نارضایتی مردم از اجرای طرح و وجود گرانی در کشور، مسئولین دولتی باید مراقب رسوخ تأثیرات افزایش قیمت بنزین در سایر کالا‌های ضروری مردم باشند ناامنی بزرگ‌ترین مصیبت برای هر کشور است و اغتشاش کار مردم عادی ایران نیست.

مردم باید بدانند که همه مراکز شرارت در دنیا با سوءاستفاده از فضای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت بنزین به صحنه آمده‌اند و لذا مسئولین حفظ امنیت باید به وظایف خود عمل کنند.

باید به چند عنصر مهم در بیانات رهبری و حکمت آن‌ها توجه شود:

اول خوش‌بینی به تصمیمات مسئولین کشور است.

دوم توجه به معیشت مردم و مراقبت از اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر آن و

سوم ضرورت مقابله با آشوب‌طلبان و زخم‌خوردگانی که به این بهانه، امنیت کشور را هدف قرار داده‌اند.

هر یک از این سه عنصر، لازمه حیات طبیعی یک کشورند و وضع جمهوری اسلامی به دلیل رسالت سنگین خود و کینه‌ورزی دشمنان برجسته‌تر است. رهبری در اینجا توجه داشته‌اند که افت مقبولیت مسئولین نظام یک خسارت بزرگ است و نمی‌توان با استناد به نارضایتی از عملکرد یک مسئول، نسبت به افت مقبولیت دولت، بی‌توجه بود، زیرا افت مقبولیت دولت به افت مقبولیت نظام منجر می‌شود و مگر نظام جمهوری اسلامی غیر از ارکان آن است؟

نکته دوم وضع معیشتی مردم است که در طرح اصلاح قیمت بنزین به صورت امری متناقض جلوه‌گر شده است. بعضی از عناصر دولت و خارج از دولت معتقد بودند که طرح باید اجرا شود و عواقب اثرگذاری بر قیمت سایر کالا‌ها را نیز باید بپذیریم. از این رو بانک مرکزی از تأثیر چهار درصدی و بعضی دیگر از تأثیر ۲۰ درصدی و حتی یک کارشناس اقتصادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تأثیر ۴۳ درصدی افزایش قیمت بنزین بر سایر کالا‌ها صحبت کرد.

در اینجا رهبری با استناد به قول رسانه‌ای رئیس دولت مبنی بر اینکه این افزایش با کنترل دولت بر بازار، تأثیری بر قیمت سایر کالا‌ها نخواهد گذاشت، در واقع به‌طور مشروط با طرح افزایش قیمت بنزین موافقت کردند و به اجرای آن رضایت دادند. روحانی در چند گفتگو وانمود کرد که اصل اجرای این طرح خواست رهبری بوده و دولت او در چند نوبت از اجرای دستور رهبری خودداری کرده و در نهایت به دلیل فشار ایشان تسلیم شده است. این در حالی است که رهبری به افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در ایران معترض بودند و آن را خلاف عدالت می‌دانستند و در مورد قیمت‌گذاری جدید فرمودند نظر کارشناسی ندارند و به نظریه کارشناسی سه قوه اعتماد کرده‌اند.

نکته سوم ضرورت برخورد با آشوب‌طلبان و عوامل بدنام داخلی و نیز عوامل خارجی آنهاست. پیش از سخنان روز یکشنبه رهبری، موجی از خسارت در ۲۵ استان کشور و از جمله پایتخت راه افتاده بود و عده‌ای از نیرو‌های دلسوز و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز نیروی انتظامی کشور نسبت به مقابله با آشوبگران دچار سوءتفاهم بودند. آنان عمدتاً آشوبگران را «مردم معترض» می‌نامیدند و با همان ادبیات رسانه‌هایی، چون بی. بی. سی، العربیه و… صحبت می‌کردند و به توطئه‌ای که پشت این اغتشاشات بود، توجه نداشتند.

سخنرانی روز یکشنبه رهبری در حالی ایراد شد که اقدامات تخریبی عوامل گروهکی و اشرار، مردم را متوجه اغراض آنان کرده و لذا دورشان را خالی کرده بودند. از این رو دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «مسئولین حفظ امنیت باید به وظایف خود عمل کنند»، فقط شامل برخورد با اشرار و عناصر مسلح و آشوب‌طلب می‌شد. خبر‌های بعدی نشان دادند که اگر دستور رهبری نبود، خسارت‌های بسیار سنگین‌تری به مردم و کشور وارد می‌شد.

تلاش اشرار آشوب‌طلب و گروهک‌های مسلح برای به آتش کشیدن انبار بزرگ شهر بهارستان واقع در حومه غربی تهران که ذخیره غذایی شش ماه استان تهران را در خود جای داده بود، حمله به تأسیسات عظیم مخابراتی کشور در شیراز و اصفهان که دفع شد و اگر به نتیجه رسیده بود، ضمن ویران شدن زیرساخت مخابراتی کشور، ۲۰ استان را دچار بحران می‌کرد، بستن بسیاری از جاده‌های اصلی ورودی به تهران، شیراز، اهواز و اصفهان که اگر ادامه می‌یافت، زندگی مردم را با خطرات زیاد مواجه می‌کرد و ده‌ها اقدام بزرگ دیگری که اکثراً بعد از سخنان روز یکشنبه رهبری خنثی شدند، ضرورت برخورد با مهاجمان آشوب‌طلب را می‌طلبید.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ۲۸ آبان ماه در جمع فعالان اقتصادی کشور از این رویداد به عنوان یک پیروزی بزرگ امنیتی یاد کردند. با مرور حوادث روز‌های شنبه تا دوشنبه به‌خوبی درمی‌یابیم که سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز یکشنبه دقیقاً در جهت حمایت از جان و مال مردم بود و اگر این سخنان حکیمانه نبود، کشور با بحرانی بزرگ مواجه می‌شد و هزاران تن انسان بی‌گناه به خاک و خون کشیده می‌شدند.

گزینه‌های پیش‌روی رهبری

در مواجهه با موضوع افزایش قیمت و پیامد‌های قابل پیش‌بینی آن، چند گزینه پیش روی رهبر معظم انقلاب اسلامی وجود داشت:

مخالفت با اجرای طرح؛
سکوت در برابر اجرای طرح؛
اتخاذ موضعی غیرصریح؛
واگذاری مسئولیت کار به مسئولین ذی‌ربط؛
موافقت مطلق با طرح؛
موافقت مشروط با طرح.

هر یک از این گزینه برای مردم، نظام و رهبری پیامد‌ها و نتایج متفاوتی را به همراه داشت. در اینجا به‌طور خلاصه به پیامد‌های این گزینه‌ها می‌پردازیم:

پیامد‌های مخالفت با اجرای طرح

نتایج مخالفت رهبری با اجرای طرح دولت را می‌توان بدین‌گونه فهرست کرد:

۱/۱٫ادامه اتلاف سرمایه کشور که بالغ بر حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌شد. اگر این سیر ادامه می‌یافت، میزان تولید بنزین در کشور در سال‌های آتی، تکافوی نیاز مصرف‌کنندگان را نمی‌کرد و جمهوری اسلامی ناگزیر به تن دادن به واردات می‌شد و در معرض توطئه تحریم بنزین قرار می‌گرفت.

۲/۱٫ دولت دچار شکست می‌شد و به انفعال می‌افتاد و مسئولیت ناتوانی در انجام تعهدات جاری خود را متوجه رهبری می‌کرد و عملاً انبوهی از مردم را در مقابل نظام قرار می‌داد. به عبارت دیگر آشوب‌ها صورت دیگری به خود می‌گرفتند و دولت در کنار این طیف از معترضان قرار می‌گرفت و عملاً یک دوقطبی پدید می‌آمد.

۳/۱٫ رهبری متهم به مخالفت با دولت و تصمیمات آن می‌شد و بار ناکارآمدی دولت فعلی بر دوش رهبری قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر دولت می‌توانست بگوید برای اداره کشور از اختیارات لازم برخوردار نیست و آنچه در این شش سال پیش آمده، نتیجه دخالت‌های بالادستی در کار دولت بوده است.

پیامد‌های سکوت رهبری در برابر اجرای طرح

نتیجه سکوت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابل اجرای طرح دولت عبارتند از:

۲/۱٫ رهبری به انفعال و عدم توانایی در امور متهم می‌شدند و از این طریق صلاحیت ایشان در مدیریت زیر سئوال می‌رفت و بلوای فقدان مشروعیت شکل می‌گرفت؛

۲/۲٫ طرح با شکست مواجه می‌شد و اتلاف هنگفت سرمایه ملی استمرار پیدا می‌کرد؛

۳/۲٫ ارکان نظام و توده‌های مردم دچار اختلاف می‌شدند و گروهی در مقابل گروهی و قوایی در برابر قوایی دیگر قرار می‌گرفتند؛

۴/۲٫دولت دچار انفعال و بار ناکامی آن متوجه رهبری نظام می‌شد؛

۵/۲٫ دامنه آشوب گسترش می‌یافت و امکان فعالیت دشمنان ایران علیه جمهوری اسلامی فراهم‌تر می‌شد.

پیامد‌های اتخاذ موضعی غیرصریح از سوی رهبری

نتایج اتخاذ موضع غیرصریح از سوی رهبری در مواجهه با طرح دولت عبارتند از:

۳/۱٫رهبری متهم به ناتوانی در تشخیص وظیفه و مسئولیت خود می‌شد و دامنه انتقاد خودی‌ها و غیرخودی‌ها از تصمیم نظام گسترش می‌یافت؛

۲/۳٫ طرح به دلیل فقدان حمایت کافی با شکست مواجه می‌شد و اتلاف سرمایه کشور ادامه پیدا می‌کرد؛ اقتصاد ایران قفل می‌شد و موجی از مشکلات جدید پدید می‌آمد؛

۳/۳٫ دولت دچار انفعال می‌شد و با انفعال بیشتر دولت، شکاف در حکومت پدید می‌آمد و به درگیری بخش‌هایی از نظام با بخش‌های دیگر منجر می‌شد؛

۴/۳٫ دامنه آشوب گسترش پیدا می‌کرد و امکان مداخله ویرانگر دشمنان نظام در آشوب‌ها بیشتر می‌شد. این در حالی بود که به دلیل عدم موضع صریح رهبری، نهاد‌های انتظامی، نظامی و امنیتی کشور دچار سردرگمی و انفعال می‌شدند و عده‌ای از آنان ناخواسته با معترضان همنوایی می‌کردند؛

۵/۳٫ دولت در اتخاذ تدابیر ضروری برای موارد مشابه دچار تزلزل و این امکان فراهم می‌شد که بار مشکلات کشور از دولت به نهاد‌های مرتبط با رهبری و حتی شخص رهبری منتقل شود.

پیامد‌های واگذاری مسئولیت

نتایج واگذاری مسئولیت اجرا و یا عدم اجرا به مسئولین قوا و کنار کشیدن رهبری از این قرارند:

۱/۴٫ دولت طرح را اجرا می‌کرد و به‌زودی با شکست مواجه می‌شد و شکست در اجرای طرح را متوجه عدم برخورداری از حمایت کافی می‌کرد. در این میان ضمن اینکه جمهوری اسلامی هزینه هنگفتی را بابت اجرای طرح می‌پرداخت، به نقطه صفر هم بر می‌گشت و مشکل لاینحل می‌ماند؛

۲/۴٫ مسئولین قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌ها با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کردند و بخشی در مقابل بخشی دیگر قرار می‌گرفتند و ثبات کشور به مخاطره می‌افتاد؛

۳/۴٫ نهاد‌های خارج از قوای سه‌گانه نظیر سپاه پاسداران، صرفاً نظاره‌گر باقی می‌ماندند و یا به انتقاد از طرح می‌پرداختند؛ اجرای طرح شکننده می‌شد و در نهایت مسئولیت شکست طرح و عواقب آن متوجه نهاد‌های منتسب به رهبری و رهبری می‌شد؛

۴/۴٫ تظاهرات مخالفین با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کرد و وجهه‌ای مردمی به خود می‌گرفت و امکان نفوذ دشمنان در آن و امنیتی کردن فضا بیشتر می‌شد؛

۵/۴٫ با شکست طرح، هزینه‌های سنگین مصرف بی‌رویه بنزین ادامه می‌یافت و به‌زودی کشور با مشکل بزرگ‌تری مواجه می‌شد.

پیامد‌های تأیید مطلق طرح دولت از سوی رهبری

در صورتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور مطلق از طرح دولت حمایت می‌کردند، پیامد‌های زیر متصور بودند:

۱/۵٫ موافقت رهبری با افزایش قیمت بنزین به موافقت ایشان با افزایش قیمت سایر کالا‌های ضروری تعبیر می‌شد. این در حالی بود که رهبری اصولاً معترض گرانی‌های موجود در کشور بوده و همواره از کاهش ارزش پول ملی انتقاد کرده‌اند؛

۲/۵٫ سیاست‌های اقتصادی دولت که ناکارآمدی آن‌ها بر همگان واضح است، به پای رهبری نوشته و در نهایت بدکارکردی نظام تعبیر می‌شد؛

۳/۵٫ حمایت مطلق، دست نهاد‌های نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را در کنترل قیمت‌ها و مدیریت رفتار دولت می‌بست و گرانی‌ها به بحرانی بزرگ تبدیل می‌شد؛

۴/۵٫ با موافقت مطلق رهبری، دست دولت در اتخاذ سیاست‌های تورمی باز می‌شد و کشور به لبه سقوط اقتصادی در شرایط تحریم سوق پیدا می‌کرد؛

۵/۵٫ با توجه به احتمال شکست طرح، حمایت مطلق رهبری، مسئولیت شکست را بر دوش رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار می‌داد.

پیامد‌های تأیید مشروط طرح از سوی رهبری

با تأیید مشروط رهبری نسبت به این طرح پیامد‌های زیر متصور است:

۱/۶٫ طرح به اجرا درمی‌آمد و دولت محوریت خود در اجرا را می‌پذیرفت و با سایر نهاد‌ها همکاری می‌کرد؛ ۲/۶٫ وحدت قوا در این مسئله حساس حفظ و از تقابل قوا با یکدیگر جلوگیری می‌شد و در نهایت فرصتی برای حل مشکلات کشور پدید می‌آمد؛

۳/۶٫ با طرح دولت، تکلیف نیرو‌های مذهبی معین و به پشتوانه دولت در اجرا اضافه می‌شد؛

۴/۶٫ اگر طرح دولت شکست بخورد، شکست آن متوجه ضعف در اجرا می‌شود و به رهبری و نهاد‌های مرتبط با آن سرایت نمی‌کند؛

۵/۶٫ تکلیف نهاد‌های منتسب به رهبری معلوم و مانع انفعال آنان می‌شد؛

۶/۶ـ نیرو‌های مذهبی دچار اختلافاتی می‌شدند، ولی در نهایت به دلیل علاقه به رهبری، این مشکل آنان حل می‌شد؛

۷/۶٫ امکان مدیریت سایر رفتار‌های دولت فراهم‌تر می‌شد. ضمن آنکه اجرای طرح، درآمد‌هایی را برای دولت ایجاد می‌کرد و سبب افزایش انگیزه در اجرای طرح‌های اقتصادی دولت می‌شد و نتیجه آن به جیب مردم می‌رفت و سوءظن‌های اولیه آنان را در میان‌مدت برطرف می‌کرد.

منبع: پاسدار اسلام


١٠:٠٣ - سه شنبه ١٠ دی ١٣٩٨    /    عدد : ٥٦٢٦١٨    /    تعداد نمایش : ٣٧٥


امتیازدهی
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج